التقاضى

يُعد التقاضي أحد الركائز الأساسية لعمل مكتبنا، حيث نكرّس خبرتنا القانونية الواسعة في تمثيل العملاء أمام مختلف درجات المحاكم المصرية. نعمل باحترافية عالية على إعداد المذكرات القانونية، وصياغة الدفوع القوية، والدفاع عن حقوق عملائنا بكفاءة في جميع أنواع القضايا، وذلك عبر فريق قانوني متخصص يجمع بين المعرفة العميقة والخبرة العملية الطويلة.

القضايا المدنية

نقدم تمثيلًا قانونيًا شاملًا في المنازعات المدنية التي تمس حقوق الأفراد والمؤسسات، ومن أبرزها:

قضايا التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية (مثل الحوادث والأخطاء الطبية).
قضايا العقود والالتزامات (عقود البيع، الإيجار، المقاولات، التنفيذ الجبري).
قضايا حقوق الملكية العقارية والمنقولة، واسترداد الحيازة، وحل النزاعات
قضايا المسؤولية المدنية بجميع صورها.

نضمن من خلال خبرتنا صياغة دفوع قانونية قوية تحقق أفضل النتائج أمام المحاكم المدنية.

القضايا التجارية

نختص بمعالجة جميع أنواع النزاعات التجارية بين الشركات والمؤسسات، وتشمل:

نزاعات الشركاء وإدارة الشركات وتوزيع الأرباح.
شكاوى المستهلكين والدفاع عن حقوق الشركات.
تنفيذ الأحكام التجارية (الحجز والبيع الجبري).
قضايا التحكيم التجاري وتسوية النزاعات عبر الوسائل البديلة.
استشارات بشأن الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
نقدم حلولًا عملية تضمن استمرارية الأعمال وتدعم نمو الشركات محليًا ودوليًا.

القضايا الجنائية

نوفر تمثيلًا متخصصًا في مختلف الدعاوى الجنائية، ومنها:

قضايا الجنايات والجنح بمختلف أنواعها.
قضايا القتل، السرقة، التزوير، الرشوة، وغسل الأموال.
قضايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.

نؤمن أن الدفاع الجنائي يتطلب دقة عالية واستراتيجية متكاملة تبدأ من التحقيقات وحتى صدور الأحكام النهائية.

القضايا الإدارية

نتميز بخبرة قوية في منازعات القضاء الإداري أمام مجلس الدولة المصري، بما في ذلك:

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
الدعاوى التأديبية الخاصة بالموظفين العموميين.
منازعات العقود الإدارية وتنفيذها.

نحرص على تقديم دفاع متين يحافظ على حقوق عملائنا في مواجهة الجهات الإدارية.

القضايا الاقتصادية

نقدم خدمات قانونية متقدمة أمام المحاكم الاقتصادية، وتشمل:

قضايا الاستثمار والعقود الاستثمارية.
قضايا الإفلاس الاحتيالي والنزاعات حول الأوراق المالية.
قضايا غسل الأموال والجرائم الاقتصادية الكبرى.
قضايا السب والقذف الإلكتروني ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية.

نستخدم خبرتنا المتعمقة في القوانين الاقتصادية لحماية مصالح الأفراد والشركات في بيئة مالية معقدة ومتغيرة.

القضايا محكمة الأسرة

نولي أهمية خاصة للقضايا الأسرية مع مراعاة القيم الاجتماعية والشرعية، وتشمل:

قضايا الطلاق بأنواعه.
قضايا النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.
قضايا الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل.
قضايا الميراث وتسوية النزاعات بين الورثة.

نضمن تقديم حلول قانونية تحافظ على استقرار الأسرة وتصون الحقوق الشرعية والقانونية.

القضايا العمالية

نهتم بالدفاع عن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء في جميع النزاعات العمالية، مثل:

قضايا الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويض.
قضايا الأجور والمستحقات المالية (رواتب – مكافآت – علاوات).
قضايا إصابات العمل وأمراض المهنة.
قضايا عقود العمل الفردية والجماعية وصياغتها ومراجعتها.
النزاعات مع التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

نسعى لتحقيق التوازن القانوني الذي يحمي العامل ويضمن استقرار المؤسسة.